احتمال است : الف : منظور اين باشد كه اكل شيئ به‌عنوان انّه منفعة من المنافع حرام شده اصليّه باشد يا نه ، على هذا منافى با جواز بيع شحوم خواهد بود . ب : منظور اين باشد كه اكل به‌عنوان اينكه منفعت اصلى آن شيئ است حرام بشود ، كه على هذا به ضرر ما نيست و منافى با بيع شحوم نيست چرا كه در باب شحوم ، اكل تنها منفعت اصليّه نيست بلكه منافع مقصودهء ديگرى هم دارد كه قبلا اشاره شد ، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 3 - علاوهء بر دو اشكال مذكور ، اگر روايت را بپذيريم مستلزم تخصيص اكثر است ، زيرا كه كثيرى از اشياء اكل آنها حرام است ، معذلك بيعشان حرام نيست و اين روايت قانونيّت ندارد ، و تخصيص اكثر قبيح است و لا يصدر من الحكيم . بلكه اگر تخصيص قليل هم باشد گير دارد چرا كه حديث در مقام اعطاء ضابطه است و عمومات اين چنين به منزلهء نص بوده و آبى از تخصيص هستند . پس اين روايت هم از صحنه خارج شد و به ضرر جواز بيع شحوم تمام نشد ، و الحقّ جواز بيع شحوم السباع . قوله : الثانى : فرع دوّم از دو فرع مذكور راجع به‌خصوص بيع بول الابل است اعمّ از اينكه بالفعل مأكول اللحم باشد كما هو الاصل و الغالب فى الابل ، يا بالفعل حرام گوشت شده در سايهء جلالّة يا موطوئه شدن . شيخ اعظم ره مىفرمايد : مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد فى شرح القواعد « 1 » و مرحوم فاضل قطيفى در ايضاح النافع « 2 » ادّعاى اجماع كرده‌اند بر

--> ( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 14 ( 2 ) به نقل مفتاح الكرامة ج 4 ص 23 .